أدان المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- استمرار وتكرار حوادث الاختفاء القسريّ للأطفال، ما يجعلهم عرضةً للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانيّة والحاطّة بالكرامة، وهو ما يخالف نصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، التي قامت الحكومة البحرينيّة بالتصديق عليه .
وناشد المركز ملك البحرين لإصدار أوامره إلى وزارة الداخليّة، لإعمال ضمانات الحقّ في الحريّة وفي الأمان والمحاكمة العادلة والمنصفة، وكشف مصير الطفل علوي بدون قيد أو شرط، بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينيّة للمواثيق والتعهّدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيزًا لوضعيّة سجلّ مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، مجدّدًا طلبه بأن تسمح السلطات البحرينيّة بزيارة المقرّر الأمميّ الخاص بالتعذيب خوان منديز، الذي ترفض الحكومة السماح بزيارته.
